|
|
|
| بيان لغرف ملاحة مصر للرد علي تحويل 17 توكيل ملاحي لجهاز المنافسه ومنع الأحتكار |
كتب: هيئة التحرير
أكد رؤساء غرف الملاحة الأربعة لبورسعيد ودمياط والأسكندرية والسويس والبحر الأحمر ممثلين عن 350 توكيلا ملاحيا في مصر تقدم الخدمات الملاحية لأكثر من 45 ألف سفينة تعبر القناة وتخدم الموانيء المصرية في أنهم ملتزمون بالتسعيرة التي أقرها رئيس قطاع النقل البحري اللواء توفيق أبو جندية في يونية من العام الماضي نافيين أن يكون هناك أحتكار من بعض التوكيلات الملاحية أو رفع اسعار الشحن أمام المصدرين والمستوردين
وأعربوا عن أستيائهم حول ما تردد حول أحالة بعض التوكيلات للتحقيق معها من قبل جهاز منع الأحتكار بوزارة الصناعة مؤكدين أن نشاط الشركات العاملة ينحصر في خدمة السفن العابرة لقناة السويس والموانيء المصرية والخاضعه للقرار رقم 395 لسنة 2003 الذى يحول الاتعاب الاسترشادية للتوكيل الملاحى أعطي للتوكيلات الملاحية الحق في زيادة أو تخفيض الاسعار وفقا لمقتضيات السوق مع أخطار قطاع النقل البحري بأي تعديلات قد يتم أجراءها من قبل التوكيل قبل التعديل بيومين مع أستثناء التعاقدات الخاصة بين الوكيل الملاحي و العميل ذلك تماشيا مع أليات السوق الحرة
جاء ذلك أمس في الأجتماع المشترك الذي تم في بورسعيد برئاسة عادل اللمعي رئيس غرفة الملاحة
وطالب روؤساء الغرف بضرورة قيام المجلس الأعلي للموانيء والذي لم يجتمع منذ خمس سنوات بدوره في وضع حد أدني للتعريفة بين الوكيل الملاحي وملاك السفن لأن نسبة ما يكسبه التوكيل الملاحي لا يتعدي 20 % من اجمال فاتورة الحاوية الواردة في حين يأول باقي 80% الي الجهات السيادية بالموانيء المصرية خاصة وان التوكيلات الملاحية لم تفرض أية رسوم علي حاويات الصادرات المصرية والمقابل التي تحصل عليه صفر في بادرة منها لدعم الصادرات المصرية .
وأضاف رؤوساء الغرف أن محطات الحاويات في الموانيء المصرية لا تخضع لمنظومة التعريفة بنص القانون لأنها داخل منظومة السوق الحرة وأكبر دليل علي عدم وجود أحتكار من التوكيلات الملاحية كما زعم أتحاد الصناعات في شكواه لوزير الصناعة هو أتهام 18 توكيلا ملاحيا جملة واحدة وهذا ينفي شبهة أحتكار الأسعار خاصة وأن أمام المصدرين العديد من التوكيلات الملاحية الاخري المنتشرة في الموانيء المصرية والتي يزيد عددها علي 350 توكيل ملاحي مؤكدين ان هذه الشكوي سبق لأتحاد الصناعات تقديمها العام الماضي وتم رفضها شكلا وموضوعا من قبل قطاع النقل البحري .
|
|
|
| |
|
 |
|
