|
|
|
| رسالة الى السيد اللواء بحري/ توفيق عبد الحميد أبو جندية – وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع النقل البحري ورئيس لجنة تسعير الخدمات بالموانئ المصرية ورئيس اللجنة الدائمة لمنح تراخيص الوكالة الملاحية |
كتب: هيئة التحرير
تحية طيبة وبعد،،
نرجو التكرم بالإحاطة بأننا نعمل بميناء الإسكندرية منذ سبعينيات القرن الماضي، وبميناء الدخيلة منذ إنشاؤه حتى الآن كمقاولين لأعمال النقل البري بالسيارات ومرخصين لدى هيئة ميناء الإسكندرية طبقاً للقرار 107 المنظم لقيد العاملين بالمينائين ونتعامل مع كافة الجهات والأفراد مطبقين جميع القوانين والأعراف التي تصدر من الجهات المختصة والتي يكون عملنا طرفاً فيها.
ومنذ دخول نظام تحوية البضائع سواء الصادر منها أو الوارد، والترخيص للقطاع الخاص بمزاولة أعمال الوكالة الملاحية التي كانت مقصورة على القطاع العام فقط .. وحصوله على الخدمة والوكالة عن الكثير من الخطوط الملاحية وتمثيل مالكيها .. ونحن نتعامل معهم طبقاً للنظم التي يحددونها والإجراءات التي تتماشى وسير العمل المعتمد لديهم..
وتنفيذا لمتطلبات العمل مع تلك الشركات والتوكيلات .. وحرصاً منها على ضمان خروج وعودة الحاويات التابعة لها أو للخطوط الملاحية التي تخدمها فقد طلبت من كل مقاول منا أن يتقدم لها بخطاب ضمان بنكي غير مشروط بمبلغ مالي تحدده كل شركة حسب ما يتراءى لها ويتم تجديده سنوياً (أقل خطاب ضمان لا يقل عن مبلغ
30.000 جنيه) حيث وصل إجمالي مبالغ خطابات الضمان المقدمة
لهذه الجهات لأقل مقاول نقل منا إلى مبلغ 25.000 جنيه.
وقد استمر التعاون بيننا وبين هذه الشركات والتوكيلات لسنوات عديدة على هذا الوضع دون أية مشاكل أو عقبات تضر بهذا النظام .. حتى أن منهم من يطلب تعلية مبلغ الضمان .. فنستجيب فوراً لطلبه بالتعلية التي يطلبها دون أية اعتراضات أو خلافه.
إلا أننا فوجئنا – منذ حوالي أسبوع – بقيام بعض هذه الشركات بفرض مبالغ عشوائية متضاربة على الحاويات التابعة لها أو للخطوط التي تخدمها .. وعلى سبيل المثال فشركة APL تفرض مبلغ 30 جنيهاً عن كل حاوية 20 قدماً، ومبلغ 60 جنيهاً عن كل حاوية 40 قدماً ويودع المبلغ في حسابها البنكي ولا تحمل الحاوية على السيارة إلا بموجب ايصال الإيداع للمبلغ المحدد .. في حين أن شركة الخليج العربي للأعمال البحرية تفرض مبلغ 50 جنيه عن كل حاوية 20 قدماً، ومبلغ 100 جنيهاً عن كل حاوية 40 قدماً تسدد بإيصال تصدره الشركة .. وأخرى أيضاً تفرض مبالغ تختلف كلية عن سابقيها..
وحرصاً منا على إنجاز أعمال عملائنا فقد سارعنا لسداد المبالغ المطلوبة .. على أن نستعلم فيما بعد عن ماهية وأسباب وقانونية فرض هذه المبالغ .. وبالاستفسار عن ذلك صرح لنا مسئولي هذه الجهات بأن هذه المبالغ عبارة عن (إيجار ضمان حاويات لتكملة الضمان) حيث إن مبلغ الضمان غير كافٍ؟؟؟
وهنا نتوقف للتساؤل:
كيف يكون مبلغ الضمان غير كاف وهم الذين قاموا بتحديده وليس نحن كما أن البعض منهم سبق وأن طلب تعلية المبلغ واستجبنا فور طلبه لذلك بالمبلغ المراد تعليته؟
- وهل مبلغ الثلاثين أوالستين أو حتى المائة جنيه هو المكمل لمبلغ الضمان الأصلي الذي يصل عندهم إلى مبلغ 100.000 جنيه؟ أم أنها جباية مستترة تحصل وبدون وجه حق حيث أنها تحصل ولا ترد؟
إن اختلاف وتضارب وعدم التوحيد لهذه المبالغ إنما هو أكبر دليل على عشوائيتها وعدم قانونية تحصيلها وهي جباية بينة.
- إن تحصيل مثل هذه المبالغ كان لابد وأن تصدر به قرارات أو أي سند قانوني كالقرارات الوزارية أرقام 393، 394، 395 لسنة 2003 الخاصة بالتعريفات والرسوم الخاصة بالخدمات بالموانئ المصرية والتي لم تشر لذلك لا من قريب ولا من بعيد.
لكل ما تقدم .. نرجو من سيادتكم التكرم بتدخل سيادتكم الشخصي لدرء هذا الجور الواقع علينا بالغاء هذا العبث الذي يضر بمصالحنا وبسير العمل في الميناء .. كما تردع كل من تسول له نفسه فرض مثل هذه المبالغ العشوائية والغير قانونية التي قد تؤدي في النهاية إلى اضطراب سير العمل بالميناء وتشويه صورته لدى كل من يتعاملون من خلاله ..
ولسيادتكم وافر التحية والاحترام والتقدير ،،،
شركات ومقاولي النقل بميناء الإسكندرية والدخيلة
|
|
|
| |
|
 |
|
