|
|
|
| علاء فهمى : مرحبا بك مع 100 رسالة من سوق النقل البحرى |
كتب: محمود التهامي
و قد استقبل السوق الملاحى خبر تعيين علاء فهمى بنوع من الترقب و الامل فى تغيير نظام ادارة اجهزة و مرافق الدولة بفكر القطاع الخاص
من جانبها تبنت انباء النقل البحرى
حملة لجمع 100 رسالة من العاملين فى سوق الشحن و النقل و الموانئ لإرسالها الى وزير النقل قد تمكنه من تكوين رؤية عامة عن قطاع النقل البحرى و نعرض فى هذ العدد 30 رسالة و نستكمل فى الاعداد القادمة
المهندس سعد ماضي – نائب ريس شعبة النقل البري – غرفة تجارة الإسكندرية
الرحمة بأصحاب سيارات النقل
يطرح المهندس سعد ماضي قضية إهدار كل جهات الدولة لمفهوم الاستثمار في سيارات النقل الثقيل .. ويقول في رسالته لوزير النقل: إن كل جهات الدولة سواء المرور – أو الطرق والكباري أو الموانئ – أو المحليات لا تنظر إلى سيارات النقل كمشروع استثماري مثل الصناعة والتجارة والخدمات، وإنما تنظر إلى الشاحنات نظرتها لكائن موجود لغرض الجباية والتوقيف وتوقيع العقوبات من جميع الجهات.
ويطلب من وزير النقل أن يسبغ رعايته على مشروعات النقل البري .. وأن يتبنى مشروع قانون لحماية ثروة قومية تتجاوز قيمتها 30 مليار جنيه بفرض أنه يوجد 100 ألف شاحنة متوسط قيمة الواحدة حوالي 300 ألف جنيه، كما يتولى القانون الجديد تحديد شروط وضوابط تراخيص الشاحنات – والسائقين والشركات والمتعهدين، وكذلك تنظيم العقوبات بما لا يعطل الاستثمارات.
النائب طاهر حزين – المحامي المتخصص في النقل البحري والدولي
يطرح النائب طاهر حزين عضو مجلس الشعب قضية تحويل مصر إلى منطقة حرة عالمية مفتوحة من خلال إنشاء مناطق لوجستية في أرجاء مصر.
ويرى النائب طاهر حزين (المحامي المتخصص في قضايا النقل) عدة نقاط يمكن أن يضمها ملف وزير النقل المهندس علاء فهمي
الأولى – جمع المعلومات من الخبراء والمتخصصين ووضع الخطط المناسبة .. لتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية لخدمة التجارة العالمية خاصة في شرق بورسعيد والسويس والعريش ووضع برنامج أمني مع تحديد الأهداف.
الثانية - وضع مشروع قومي كبير يلتف حوله الجميع يستهدف تحويل سيناء إلى منطقة لوجستية عالمية بما تملكه من مساحات شاسعة وقربها من قناة السويس وموانئ شرق بورسعيد والعريش مما يجعلها المنطقة اللوجستية الأولى في العالم.
إن هذا الهدف القومي سيحقق عوائد اقتصادية كبرى للبلاد بالإضافة إلى تحقيق هدف أسمى وأمن قومي بتكثيف البشر والاستثمارات في سيناء.
الثالث – أن ينظر وزير النقل إلى نشاط النقل على أساس أنه القوة الأولى الدافعة للاقتصاد القومي بما يملكه من إمكانيات وموارد وارتباط عالمي – وأن تلغي النظرة القديمة التي تعتبر النقل مجرد نشاط تابع للأنشطة الاقتصادية.
الرابع – إعادة تخطيط الموانئ في مصر على أساس علمي مع خطط وبرامج وأهداف ووضع التشريعات اللازمة لتسهيل عمليات النقل من ميناء إلى ميناء باعتبارها البوابة لنهضة مصر اقتصادياً ... وأن النقل هو خادم لتجارة الترانزيت واللوجستيات التي تعتمد عليها أوروبا في
تجارتها مع أفريقيا والخليج وجنوب شرق آسيا .. خاصة وأن مصر تقع في قلب العالم المتقدم ذي الأسواق الواعدة .
الخامس – العمل على خلق قيمة مضافة من خلال تركيز الصناعات التجمعية داخل الموانئ البحرية والمناطق اللوجستية.
مهندس حمدي برغوت – مدير تطوير الأعمال إيجترانس
يقول في رسالته لوزير النقل صحيح: إن الوزير علاء فهمي لم يأت من أحد قطاعات النقل لكننا نعلم أن منصب الوزير هو منصب إداري وسياسي ونحن نعلم أن الوزير تم تكليفه بملف للمشروعات لذلك فرسالتنا تتخلص في عدة نقاط:
أولاً- دراسة إمكانيات الأربع والعشرين هيئة وقطاع التابعة لوزارة النقل.
ثانياً – نعتقد أن خبرة الوزير الأصلية في نشاط الاتصالات والحاسبات سوف تفيده في وضع بصمته على الوزارة وذلك بتحديث أساليب الاتصال والميكنة داخل جميع الهيئات التابعة لوزارة النقل.
ثالثاً – ونعتقد أن خلفية الوزير وخبراته سوف تنتج أنظمة للنقل الذكي والطرق الذكية – والمعاملات الذكية مع مستخدمي خدمات الوزارة.
رابعاً – نتمنى إعادة دراسة أسباب فشل تنفيذ نظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مشروعات النقل البحري والنهري وأن يعيد فتح الملفات التي أغلقت دون حسم.
وأخيراً نتمنى أن نجد في الوزير نموذج الوزير ورجل الدولة الناجح وليس نموذج الوزير "الشاطر".
الربان عبد الرحمن العوا – رئيس مجموعة نيو مارين
يرى الربان عبد الرحمن العوا أن أبرز أقطاب السوق الملاحي وأولويات الاهتمام في سوق النقل البحري تتحدد في النقاط التالية:
أولاً – دعوة أصحاب الخبرة بالنقل البحري لمؤتمر عام يتولى تنظيمه جهة محايدة ليست ذات مصلحة في المنح أو المنع حتى تسود الحرية المطلقة .. والمجاملات .. ليستمع الوزير من الجميع.
وتتولى الجهة المحايدة المنظمة جمع البيانات والأراء والمقترحات وفهرسة موضوعاتها ودراستها ووضع الحلول لها بالاشتراك مع المتخصصين وأصحاب الخبرات العملية والعلمية.
ثانياً – تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الخطط وإنفاق المخصصات في محلها دون تقتير أو إسراف.
مهندس حسام لهيطه – رئيس شركة إيجيترانس
نقول لوزير النقل – استمع إلى السوق .. وإلى غرف الملاحة فهي بيت الخبرة
حسن عبد القادر رئيس شركة لات
رسالة الأستاذ حسن عبد القادر فيها سطر واحد يقول "لا تغلق بابك على فئة محددة وانفتح على أصحاب الأعمال وغرف الملاحة حتى تعلم الصورة الحقيقية للسوق الذي تشرف عليه والرجال الذين تعمل معهم وتتحكم فيهم.
الدكتور أيمن النحراوي
مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري
رسالة تتلخص في ضرورة تشجيع المصريين على تملك سفن حاويات رافدية لجدواها الاقتصادية العالمية – وأسعارها التي تتناسب مع القطاع الخاص المصري.
الربان محمد ديب سبيته رئيس شركة مصر بان
يقول في رسالة للمهندس علاء فهمي:
مطلوب سلسلة نقل وخدمات لوجستية لخدمة مشروع ميناء شرق بورسعيد خاصة وأن وسيلة الوصول إليه المعديات وكوبري السلام بمشاكل التفتيش الأمني المكثف.
مطلوب تدعيم الموانئ بثلاجات تستوعب الصادرات الزراعية التي تشكل نسبة كبيرة جداً من صادرات مصر. ورغم ذلك لا يوجد سوى ثلاجة واحد في ميناء دمياط فقط.
مطلوب حل حاسم لمشاكل تملك المصريين للسفن التي تدفعهم للهروب لدول أخرى (نائية) لرفع أعلامها..
لا يصح يا معالي الوزير أن يكون الأسطول المصري هو الأضعف في شرق البحر المتوسط رغم وجود البحرين المتوسط والأحمر وقناة السويس.
السيد حجازي حسن – رئيس شركة بورسعيد للملاحة
يحدد الخبير الملاحي السيد حجازي عدداً من الأولويات التي يمكن أن تأتي على قائمة اهتمامات وزير النقل:
الأول – مراجعة عقد شركة حاويات ميناء شرق بورسعيد من حيث التزامات الدولة والتزامات الشركة وتناسب ذلك مع عوائد الحكومة من المحطة والتي لا تكفي لخدمة الديون.
الثاني – مطلوب قرار لضم شارع عزمي إلى ميناء بورسعيد "المخنوق" لزيادة مساحته .. ودعم مشروع تطوير الميناء باستخدام كراكات الهيئة.
الثالث – منع الترخيص للشركات الأجنبية بالعمل في الوكالة الملاحية كما تمنعنا الدول الأوروبية وأمريكا.
الرابع – إنك تستطيع الإلمام بما يدور في سوق النقل البحري في وقت سريع من خلال لقاءات مفتوحة مع غرفة ملاحة بورسعيد والغرف الأخرى فهم أهل الصنعة.
الخامس – العمل على تنشيط ميناء بورسعيد ومحطة الحاويات الوطنية من أجل استيعاب العمالة التي ستدخل سوق العمل بعد انتهاء نشاط المدينة الحرة العام القادم وهذه مسألة أمنية في غاية الخطورة.
السادس – القضاء على ظاهرة خطابات الضمان ومبالغ التأمين التي تطلبها هيئات الموانئ كل فترة والاكتفاء بخطاب الضمان الرئيسي المودع لدى قطاع النقل البحري، وأن تزيد من الترخيص إلى 5 سنوات لتوفير الجهد – ومن يخطئ يلغى ترخيصه قبل انتهاء مدته.
الشيخ عبد الحميد بخاري
شركة الشرق للأعمال الملاحية
توحيد المسئوليات بالجهات الحكومية داخل الموانئ
في رسالة من الشيخ عبد الحميد بخاري – رئيس شركة الشرق للأعمال الملاحية لوزير النقل الجديد أكد فيها على ضرورة التركيز على كفاءة الكوادر البشرية المؤهلة علمياً لإدارة الموانئ وأقسامها، ويكون مجلس إدارتها يتكون من ستة أشخاص حكوميين ورجال أعمال من صناع النقل البحري برئاستكم أو رئيس قطاع النقل البحري بالوزارة، كما أدعو إلى توحيد تعريفة أجور الموانئ حيث من الملاحظ أن بعض الموانئ لها وضع يختلف عن أخراها.
وطالب بتوحيد المسئوليات بالجهات الحكومية المتعددة العاملة داخل الموانئ، ووضع استراتيجية لتنمية القطاع على أسس خطة قصيرة المدى وأخرى متوسطة وطويلة المدى لزيادة القدرات الاستيعابية لمحطات المناولة لمواجهة الطلب المتزايد على خدماتها خلال السنوات القادمة ومراعاة ما أمكن من وسائل جادة لنشاط التصدير.
وقال إنه عند اتخاذ أي قرارات تخص قطاع النقل البحري برجاء عمل لجان متخصصة تتكون من أعضاء غرف الملاحة وأخذ آرائهم في هذه القرارات قبل صدورها حتى تكون هذه القرارات متماشية مع متطلبات السوق الملاحي لما لهم من خبرات في قطاع النقل البحري.
فؤاد عطية – رئيس شركة فاست للتجارة والصناعة
تطوير النقل النهري والسكك الحديدية
أكد الأستاذ فؤاد عطية – رئيس مجلس إدارة شركة فاست للتجارة والصناعة في رسالته إلى وزير النقل بضرورة تطوير وتحديث النقل بالسكك الحديدية وتسهيل إجراءاته بقصد تخفيض تكلفة نقل البضائع والعمل على انتظام مواعيد شحن ووصول البضائع.
كما دعا إلى ضرورة تطوير النقل النهري وتطهير المجاري الملاحية في النيل بطول المجرى الملاحي وتسهيل إجراءات النقل به نظراً لقلة تكلفة النقل النهري.
وطالب عطية بضرورة إنشاء طريق بري لربط الطريق الساحلي بالطريق الصحراوي بالصعيد غرب الوادي دون الدخول إلى القاهرة.
المهندس عبد العزيز الغرباني صاحب شركة الغرباني للخدمات الهندسية
إعادة النظر في رسوم الخدمات داخل الموانئ
طالب المهندس عبد العزيز الغرباني صاحب شركة الغرباني للخدمات الهندسية وزير النقل الجديد بضرورة إعادة النظر في رسوم الخدمات المقدمة داخل الموانئ نظراً لشدة تكلفتها.
وقال: إن رسوم كل رخصة تقدر بحوالي خمسة آلاف جنيه في نظير عدد محدود من الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.
وقال: إن الشركة تأثرت كثيراً بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية حيث قل عمل الشركة بنسبة 33% عن العام السابق بالرغم من ثبات عدد العمالة والمصروفات بداخل الشركة.
ويتمنى المهندس عبد العزيز الغرباني أن تحدث انتعاشة في السوق الملاحي مع بداية عام 2010 وانتهاء الأزمة الحالية.
كما يتمنى أن يناقش المؤتمر القادم لجمعية المهندسين البحريين برئاسة المهندس محمد عبد النبي خدمات الإصلاح المقدمة داخل الموانئ.
محمد مرسي السواح رئيس الشركة الدولية للنقل والتخليص
ندعو لعقد لقاء بين وزير النقل الجديد والعاملين بالمجال البحري
أكد محمد مرسي السواح رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للنقل والتخليص والملاحة بأن هناك ضرورة لمقابلة أصحاب الشركات والعاملين بقطاع النقل البحري بالسيد وزير النقل الجديد لبحث أهم المشكلات والمعوقات التي تواجههم في سير العمل.
كما أكد على ضرورة أن يبحث وزير النقل في إعادة النظر في تعريفة خدمات الشحن للتوكيلات الملاحية لتخفيف الأعباء على أصحاب الشركات وعلى المستهلكين.
إبراهيم عبد الوهاب بشركة أولاد المصري
تخفيض رسوم تراخيص الوكالة الملاحية
دعا إبراهيم عبد الوهاب مدير الشئون القانونية لشركة أولاد المصري وزير النقل إلى ضرورة العمل على تخفيض أو تسهيل إجراءات ورسوم الحصول على ترخيص الوكالة الملاحية.
وقال: إن هذه الإجراءات تتسم بالروتين والتعقيد وزيادة التكلفة فطالب بالحد منها للحصول على الترخيص.
أيمن طلعت بشركة ديميلاين إيجيبت
القضاء على معوقات رفع العلم المصري
أشار أيمن طلعت بشركة ديميلاين إيجيبت إلى أن الأزمة الاقتصادية كانت من أهم أحداث عام 2009 حيث أثرت كثيراً على تجارة وسفن الحاويات، مطالباً وزير النقل الجديد بتشجيع العمل على تجارة
الحاويات والتنمية في هذا المجال.
وطالب وزير النقل بضرورة إعادة النظر في القرارات المنظمة للملاحة عامةً وما يتعلق بالرسوم التي تحصلها هيئات الميناء خاصة.
وقال: إن القرار 451 كان من أفضل القرارات التي صدرت مؤخراً مؤكداً على ضرورة سد الثغرات التي تشوبه وخاصة ثغرة رفع العمل المصري حتى نتمكن من منع تهريب الأموال للخارج.
وطالب وزير النقل بضرورة إعادة النظر في الأسطول المصري وتطويره ليتناسب مع حجم التجارة العالمية.
عادل فتحي بشركة سكان آرابيا
ندعو إلى تفعيل التعاون بين هيئات الموانئ والوزارة الجديدة
أكد عادل فتحي بشركة سكان آرابيا بأن هناك ضرورة لتفعيل التعاون بين جميع قطاعات النقل البحري المختلفة من هيئات وشركات ووزارة النقل من أجل النهوض بهذا القطاع وازدهار حركة النقل به.
كما دعا وزير النقل بأن يقوم بالتنسيق مع هيئات الموانئ للعمل على جذب أكبر عدد من الخطوط الملاحية الأجنبية وتطوير الأسطول المصري لمجاراة التطور العالمي.
وطالب عادل فتحي بضرورة تفعيل القرار 451 والذي يُعد قفزة للأمام لتنمية وتطوير السوق الملاحي المصري والحفاظ على حقوق العاملين به، مع العمل على سد ما به من ثغرات قد تقضي على مميزاته.
هاشم أبو العلا مدير عام التأمينات بشركة مصر للتأمين
تعديل قانون التجارة البحرية رقم 80 لعام 1990
أكد هاشم أبو العلا مدير عام التأمينات بشركة مصر للتأمين على ضرورة تعديل قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1980 لما يشوبه من الأخطاء.
وقال على سبيل المثال إنه عند النظر إلى مسئولية الناقل البحري في حالة غرق الركاب نجد أن الحد الأقصى للتعويض يبلغ نحو 150 ألف جنيه مصري، وذلك يتعارض مع المعاهدات الدولية التي تحدده بنحو 65 ألف دولار.
وأشار أيضاً إلى القانون المتعلق ببيع وشراء السفن المصرية الرافعة للعلم المصري؛ حيث يشترط لإتمام عملية البيع أو الشراء موافقة وزير النقل وذلك يعد عائقاً أمام حركة البيع والشراء للسفن المصرية، مشيراً إلى بعض التعريفات الخاطئة والموجودة بقانون التجارة البحرية ومنها تعريف العوارية العامة (الخسائر المشتركة) وهو ما يدعو إلى ضرورة النظر إليه وتعديله.
الربان حمدي عبد الواحد رئيس النقابة الفرعية للبحارة
إنشاء صندوق تأمينات للبحارة
طالب الربان حمدي عبد الواحد رئيس النقابة الفرعية للبحارة من وزير النقل الجديد بضرورة إعادة النظر في القرار المتعلق باجتياز المهندسين والضباط الحاصلين على الشهادات من الخارج لامتحان المستوى الأقل بالأكاديمية البحرية لاعتمادها في مصر.
وقال: إن هذا القرار اتخذته لجنة تم تشكيلها من هيئة السلامة البحرية والقطاع والأكاديمية إلا أن تكلفة هذه الشهادات تمثل عبئاً يجب مراعاته للتسهيل على المتقدمين.
وطلب عبد الواحد من وزير النقل ضرورة العمل على صرف معاشات للبحارة العاملين على السفن الأجنبية أسوة بالبحارة العاملين على السفن الرافعة للعلم المصري، كما طالب الوزير بالموافقة على إنشاء صندوق التأمين الخاص بالبحارة لصرف معاشات للعاملين في هذا المجال وأعضاء النقابة خاصة وأن هذا الصندوق سوف يتم تمويله من البحارة أنفسهم.
رسالة إلى قلب وزير النقل
معالي المهندس/ علاء فهمي ... وزير النقل
باسمي وبالإنابة عن أعضاء شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.
- نهنئ سيادتكم بتشريف منصب وزير النقل بكم وتمنياتنا لسيادتكم بالتوفيق.
- ويرجى التفضل بالعلم بأن شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تمثل جميع أرباب مهنة التوريدات البحرية والأشغال البحرية بالإسكندرية ويتطلعون بأمل كبير التكرم من سيادتكم بالموافقة على ما يلي:
التيسير على أرباب المهنة بعد إلغاء التراخيص المنصرفة في ظل قرار 86 لسنة 1998 في حالة وفاة المكتوب باسمه الرخصة – وذلك بتطبيق المادة (8) من قرار وزير النقل رقم 520 تطبيقاً صحيحاً؛ حيث إنها نصت على أنه فيما عدا التراخيص التي يطبق في شأنها قرار وزير النقل والمواصلات رقم 86 لسنة 1998 (نقل بحري) يجوز للجنة التراخيص أو هيئة الميناء المختص بحسب الأحوال نقل التراخيص لأحد أقارب المرخص له من الدرجة الأولى بعد التأكد من ممارسته لهذا النشاط مع المرخص له الأصلي لمدة عام واحد على الأقل.
حيث من يتوفى إلى رحمة الله ليس مضموناً أن السفن التي يخدمها يستطيع الحصول على موافقة ماليكيها فرد مصري آخر – وبذلك تكون من نصيب الموانئ المجاورة وتكون خسارة على الدولة من العملة الصعبة بالإضافة إلى تشريد العمالة التي تعمل تحت مظلة هذه الرخصة – هذا بالإضافة إلى انخفاض عدد السفن التي تصل للموانئ المصرية نتيجة تداعيات الأزمة المالية.
وهذا الاستثناء لصالح الذين يطبق عليهم القرار 6 لسنة 98؛ لأنهم هم الذين يزاولون العمل مع أقاربهم – علماً بأن الذين يحصلون على رخصة في ظل القرار 520 لسنة 2003 لا يوجد شرط عملهم لمدة عام وكل من يدفع خمسة آلاف جنيه يحصل على الرخصة لمدة عام
وللحفاظ على البعد الاجتماعي للعاملين بهذه المهن كلنا أمل الموافقة على رجائنا الموضح عاليه ومستعد لإيضاح ذلك مع أي مسئول – والتكرم بالإفادة.
ويرجى التفضل بالإحاطة بأنه صدر قرار 107 لسنة 67 نقل بحري والذي ينص في مادته الأولى بأنه لا يجوز مزاولة أي عمل من الأعمال المبينة بالجدول المرفق وذلك بميناء الإسكندرية إلا لمن يقيد في السجل الذي يعد لهذا الغرض بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية ولرئيس الهيئة أن يضيف إلى هذا الجدول أعمال أخرى.
الجدول الصادر بالقرار يتضمن تموين السفن – التوريدات البحرية – الأشغال البحرية – وكان يصدر تراخيص هذه الأعمال من قطاع النقل البحري.
صدر قرار 30 لسنة 98 بجعل صرف التراخيص لهذه الأعمال من هيئات الموانئ كل هيئة على حدة. واستمر القرار 107 لسنة 67 يطبق على المرخص لهم من هيئة ميناء الإسكندرية.
أي أن هيئة ميناء الإسكندرية تصدر ترخيصين للمهنة الواحدة – واحد في ظل القرار 107 لسنة 67 وآخر في ظل القرار 30 لسنة 89 ثم قرار 520 لسنة 2003.
لذا – الرجاء التكرم بإلغاء القرار 107 لسنة 67 فيما يتعلق بالأنشطة التي تحصل على تراخيص مزاولة المهنة من هيئة ميناء الإسكندرية مثل التوريدات البحرية (تموين سفن) والأشغال البحرية ليكون للمهنة ترخيص واحد – وذلك توفيراً للجهد والوقت والمصروفات والتي تكرر عند صرف رخصة مزاولة المهنة أسوة بموانئ جمهورية مصر العربية والتكرم بالتنبيه بالإفادة. علماً بأني مستعد لإيضاح ذلك مع أي مسئول.
فتحي عبد الغني يحيى
رئيس مجلس إدارة شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية – بالإسكندرية
حازم يس رئيس خطوط الملاحة الذهبية
إعادة ترتيب أنشطة الخدمات داخل الموانئ
ركز حازم يس في رسالته إلى وزير النقل على أهمية إعادة ترتيب أنشطة الخدمات البحرية داخل الموانئ خاصة في ظل التضارب القائم بين الموانئ المختلفة وبين الجمارك وبين القرارات الوزارية وقرارات هيئات الموانئ والقرارات الوزارية مثل القرار 107 – والقرار 520 وقرار هيئة ميناء الإسكندرية 106.. وتحديد الأنشطة التي تندرج تحت كل قرار على سبيل الحصر.
اللواء مازن نديم رئيس شعبة النقل الدولي – ونائب رئيس الاتحاد الدولي لمرحلي البضائع FIATA
قانون جديد للنقل البري ؟؟؟ وإنهاء مشكلة المقطورات
يركز اللواء مازن نديم في رسالته لوزير النقل على ثلاثة مطالب أساسية:
الأول- تفعيل قانون النقل وإعادة تنظيم السوق فيما يتعلق بشروط التراخيص لشركات النقل البري – وللسيارات ولمزاولة نشاط ترحيل البضائع.
الثاني – إنهاء مشكلة المقطورات وتبني التوصيات التي توصلت لها شعبة النقل الدولي بالاشتراك مع أكاديمية النقل البحري وغرفة الإسكندرية التجارية.
الثالث – وضع خطة لتنفيذ مخطط إنشاء ميناء وسيط في المسافة بين مينائي الإسكندرية والدخيلة.
الرابع – الاهتمام بحل مشكلة كوبري باب 27 بميناء الإسكندرية وتنفيذ خطة الكوبري الذي يربط ميناء الدخيلة والطريق الدولي والصحراوي.
منى حجاب DHL الإسكندرية
لائحة لتنفيذ القرار 451
تتمنى منى حجاب مديرة فرع الإسكندرية لشركة DHL من وزير النقل إصدار لائحة لتنفيذ القرار 451 لسنة 2009 الذي يعيد حق المصريين في نشاط الوكالة الملاحية لسد أي باب يتسلل منه الأجانب بحيل قانونية مختلفة.
|
|
|
| |
|
 |
|
